المحاكم النظامية العثمانية: القانون والحداثة

أصل هذا الكتاب هو أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها آفي روبن إلى جامعة هارفارد عن المحاكم النظامية العثمانية، وينظر المؤرخون بصفة عامة - إلى المحاكم النظامية بوصفها معلما من أهم المعالم التي تميز دخول الشرق الأوسط في الحداثة في أواخر القرن التاسع عشر. وفي ثنايا تأريخه للقضاء العثماني، نظر روبن في دلالات استحداث المحاكم النظامية في أواخر حقبة التنظيمات، وكذلك وعلاقة المحاكم النظامية بالمحاكم الشرعية اعتمادا على جريدة المحاكم»، بوصفها مصدرا للخطاب القانوني.
إنها رحلة ممتعة، يصطحبنا فيها المؤلف لنرى من خلالها جانبا من جهود السلطان عبد الحميد الثاني، الإصلاحية، وجانبا من جوانب حکمه ذي النزعة الاستبدادية من خلال ترسيخ مبدأ مركزية الدولة. فكيف استقبل الناس - في القرن التاسع عشر - نظاما قانونيا مستقى من القانون الفرنسي الوضعي فرضته الدولة ؟ وإلى مدى صادفت الدولة النجاح في تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات؟ وكيف عملت الدولة على تقليص الآثار الجانبية الناتجة عن التعددية القانونية؟ وكيف حاول الناس توظيف هذه التعددية القانونية لخدمة مصالحهم؟ وكيف حاولت الدولة القضاء على مظاهر الفساد في المحاكم ؟ يجيب روبن عن هذه الأسئلة فضلا عن غيرها - في ثنايا هذه الدراسة الماتعة.