الشريعة والتحديث: مباحث تاريخية واجتماعية في تقنين الشريعة وتطبيقها

إن صلاحية أي تشريع تقرر على أساس صلاحية قيمه ومبادئه وتجانسها مع الواقع باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق أهدافه المتعلقة بضبط الحياة وإسعاد الناس، وفي هذا الإطار تبرز محاسن الشريعة التي هي من وضع الخالق الذي هو أعلم بأحوال عباده، وأدرى بما فيه صلاحهم وما إليه عاقبة أمرهم، والتي تفردت عن التقنينات الوضعية بسمات وخصائص تجعلها أجدر بالاتباع وأولى بالتطبيق، إذ لا تتحكم في سنها الآراء، ولا تعبث في وجهتها الأهواء.
وهذا الكتاب ما هو إلا مساهمة في تعريف المسلمين ببعض وجوه تميز النظام القانوني الإسلامي مقارنة بالنظم القانونية الوضعية في القديم والحديث، وهو لا يعني ببيان الأحكام الفقهية بقدر ما يعني ببيان فلسفة التشريع الإسلامي وحكمته، ولا يهتم بالتفصيل في الاختلاف بين الإسلامي والغربي إلا بالقدر الذي يُظهر ذاتية كل منهما، لن أحاول أن أصطنع التقريب على أسس موهومة ولا إظهار المفارقة بتوصيفات خاطئة، فمن وجوب معرفة القبائح والمحاسن وجوب معرفة مكامن قبحها ووجوه حسنها، والكلام في فلسفة الشريعة في كل جزئية من جزئيات الكتاب يطول، لكني عمدت إلى الاختصار بما اعتقدت أنه يكفي لتحقيق رسالة الكتاب ووصولها للقارئ.